ما هو أهم ما تنتظره الأسواق في هذا الأسبوع؟

ينتظر المستثمرين أسبوع حافل من إصدارات مهمة للغاية لاستيعابها واجتماعات لبنوك امركزية رئيسية. من المرجح جدًا أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس وأن يستمع المتداولون إلى المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع لمعرفة أي تلميحات عن تغيير في السياسة بحلول العام المقبل. من ناحية أخرى ، قد يكون بنك إنجلترا في طريقه إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أن الأسواق تنتظر إعلان الميزانية الحكومية في 17 نوفمبر حيث سيكون لذلك تأثير مهم على السياسة النقدية القادمة للبنك المركزي .
 
ارتفعت المؤشرات الأمريكية الرئيسية وأغلقت في المنطقة الخضراء الأسبوع الماضي على الرغم من التقارير المخيبة للآمال من بعض الشركات مثل أمازون والنتائج الضعيفة والتوقعات من Alphabet و Microsoft و Meta ، كان المستثمرون يأملون في أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي سرعة رفع أسعار الفائدة من اجتماع ديسمبر. من ناحية أخرى ، لم تبد الصورة مشرقة جدًا بالنسبة لسعر الذهب الذي أغلق في المنطقة الحمراء يوم الجمعة بعد أن عاد للدولار الأمريكي للارتفاع بسبب بيانات الناتج المحلي الإجمالي التي جاءت أفضل من المتوقع. كما استقر سعر خام برنت فوق 90 ​​دولارًا أمريكيًا في ظل توقعات أفضل للطلب من الصين.
 
ارتفعت العقود الآجلة للقمح في شيكاغو بنسبة 6٪ في بداية هذا الأسبوع على خلفية انسحاب روسيا من اتفاقية تصدير البحر الأسود مما أثار قلق السوق بشأن الإمدادات العالمية. وعلقت الإدارة الروسية مشاركتها في الاتفاق بعد هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على أسطولها في شبه جزيرة القرم.
 
أبرز البيانات الاقتصادية

الاثنين 31 أكتوبر
• - مبيعات التجزئة السويسرية (سبتمبر)
• بيانات التضخم الأساسي لمنطقة اليورو (أكتوبر)
• بيانات الناتج المحلي الإجمالي  لمنطقة اليورو (الربع الثالث)
 
الثلاثاء 1 نوفمبر
• البيانات النهائية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي الأسترالي (أكتوبر)
• قرار الفائدة من الاحتياطي الأسترالي
• البيانات النهائية لمؤشر مديري المشتريات السويسري (أكتوبر)
• البيانات النهائية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي البريطاني (أكتوبر)
• البيانات النهائية لمؤشر مديري المشتريات الكندي (أكتوبر)
• البيانات النهائية لمؤشر ISM الصناعي الأمريكي لمديري المشتريات ( أكتوبر)
 الأربعاء 2 نوفمبر
• معدلات البطالة النيوزلندية (الربع الثالث)
• معدلات البطالة الألمانية (أكتوبر)
• البيانات النهائية لمؤشر مديري المشتريات الأوروبي (أكتوبر)
•  بيانات وظائف القطاع الخاص الأمريكي ADP (أكتوبر)
• قرار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي والمؤتمر الصحفي لرئيسه جيرم باول
 
الخميس 3 نوفمبر
• البيانات النهائية لمؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات (أكتوبر)
• معدلات التضخم السويسرية (أكتوبر)
• البيانات النهائية  لمؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات(أكتوبر)
• معدلات البطالة الأوروبية (سبتمبر)
• قرار الفائدة من بنك إنجلترا
•  البيانات النهائية  لمؤشر ISM غير التصنيعي لمديري المشتريات (أكتوبر)
 
الجمعة 4 نوفمبر
• البيانات النهائية لمؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات (أكتوبر)
• معدلات البطالة الكندية (أكتوبر)
•  بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية (أكتوبر)
• معدلات البطالة الأمريكية (أكتوبر)
 
اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي

 من المرجح أن تدفع لجنة السوق الفدرالية المفتوحة باتجاه رفع سعر الفائدة الرابع بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة هذا العام  في اجتماعها القادم بالنظر إلى ارتفاع المعدلات السنوية للتضخم الأساسي من ناحية ، و قوة سوق الذي يتضمن على وظائف شاغرة بأكثر من القوى العاملة العاطلة من ناحية أخرى. ويمكن لرئيس الاحتياطي الفيدرالي تجديد التزام البنك المركزي بخفض مستويات التضخم إلى هدفها عند 2٪ وأن أي رفع لسعر الفائدة سيعتمد على أداء البيانات (بشكل أساسي أرقام الرواتب غير الزراعية و مستويات التضخم).
 
تتوقع الأسواق أن الاقتصاد الأمريكي قد أضاف 200 ألف وظيفة في أكتوبر وأن معدلات البطالة ارتفعت من 3.5٪ في سبتمبر إلى 3.6٪ في أكتوبر. لذلك ، فإن أي معدلات بطالة أقل من المتوقع يمكن أن تشجع بنك الاحتياطي الفيدرالي على الاستمرار في رفع أسعار الفائدة الأمريكية، كما سيراقب المستثمرون أيضًا متوسط ​​معدل الدخل في الساعة حيث أن أي رقم أعلى من المتوقع يعني زيادة الدخل للأفراد ، وزيادة الإنفاق تدفع إلى ارتفاع التضخم.
 
 
البنوك المركزية الأخرى

قد تؤدي معدلات التضخم الأعلى من المتوقع للربع الثالث التي صدرت الأسبوع الماضي عند 7.3٪ إلى دفع بنك الاحتياطي الأسترالي إلى العودة إلى سياسة رفع أسعار الفائدة السابقة ورفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بعد رفعه في اجتماع أكتوبر بمقدار 25 نقطة أساس فقط.
 
يمكن أن يدفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة في المملكة المتحدة إلى ما يقرب من 3٪ للسيطرة على مستويات التضخم المرتفعة حاليًا عند 10.1٪ ولإرسال رسالة إلى المستثمرين بشأن التزامه الراسخ بإعادة مستويات التضخم إلى الهدف 2٪. ومع ذلك ، فإن السياسة المالية لحكومة ريشي سوناك المقرر الإعلان عنها في 17 نوفمبر ستكون أساسية لمساعدة البنك المركزي على تحقيق هذا الغرض.