بعد الخسائر الكبيرة للنفط في شهر ديسمبر، ووصوله لمستويات تقارب 40 دولار أمريكي للبرميل الواحد. يعود النفط ويعوض بعض من خسائره في شهر يناير. وبالطبع كانت هذه الإرتفاعات مدعومة بالعديد من العوامل ومنها:
الاحتياطيات النفطية السعودية
أصدرت السعودية البيانات الرسمية الخاصة بها للأطراف الثالثة المسؤولة عن التدقيق في الاحتياطيات النفطية للبلد. وتقف الاحتياطيات عند 263.1 مليار برميل (وهذا الرقم لا يتضمن حصة المملكة من النفط في المنطقة المحايدة التي تتشاركها مع الكويت)،
وتحظى تلك المعلومات بأهمية كبيرة لسببين: الأول: تثبت تلك الأرقام أن الشكوك حيال إصدار السعودية بنفسها التقارير عن الاحتياطيات لديها كانت بلا أي دليل. فيتضح أن السعودية لن تضلل العامة حول حجم النفط لديها.
وثانيًا: اختارت السعودية موعدًا مناسبًا لإصدار تلك البيانات، قبل تنفيذ خططها الرامية لبيع سندات أرامكو، في الربع الثاني من العام الجاري. وتهدف عملية البيع تلك إلى جمع أموال لشراء عملاق البتروكيماويات السعودي، سابك وأشار وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، أن بيع السندات سيصاحبه إصدار بعض أرقام المحاسبة من أرامكو. ويتضح أن هذا الإعلان في هذا الوقت مصمم خصيصًا لدعم بيع سندات أرامكو.
2. الصادرات النفطية الإيرانية
تشير البيانات الأولية لديسمبر 2018 إلى أن الصادرات النفطية الإيرانية تقف داخل النطاق المتوقع لها، وفق ما منحته الولايات المتحدة من إعفاءات لعدد من الدول المستوردة للنفط الإيراني. وإضافة، ربما قلت الصادرات لديسمبر قليلًا عن المتوقع. فتسمح الإعفاءات بتصدير 950,000 برميل يوميًا من النفط، تشتري 8 دول هذا النفط، وفق الإعفاءات التي منحتها لهم الإدارة الأمريكية.
ولا يتضمن هذا الرقم الواردات النفطية من إيران لدول: اليونان، وإيطاليا، وتايوان، والتي لم تكشف عن عدد البراميل المسموح لها بالاستيراد من إيران. وبلغ إجمالي الصادرات النفطية الإيرانية في شهر ديسمبر 942,000 برميل يوميًا، ويقل هذا عن الكمية المسموح لها. واتضح أن الواردات النفطية للهند والصين تقل عن الحصة المسموح لهم بها. على أي حال، يوجد حوالي 370,000 برميل يوميًا من النفط تستعد إيران لنقله، دون وجهة محددة.
يجب على المتداولين توقع أن الدول المستوردة للنفط الإيراني ستعمد إلى زيادة حجم الواردات، لأن تلك الدول تحاول الآن إزالة العقبات اللوجستية التي تعيق شراء النفط الإيراني، وستتمكن من الحصول على الحصة التي خصصتها لهم الولايات المتحدة. وقالت الهند إنها بدأت الدفع نظير حصولها على النفط الإيراني بالروبية (كانت في السابق تدفع مزيج من الروبية واليورو). وستكون إيران قادرة على شراء منتجات هندية باستخدام الروبية، لأن هذا مسموح به وفق الإعفاءات التي منحتها الولايات المتحدة.
وبالطبع ستخضع تلك الإعفاءات لإعادة تقييم صانعي السياسة في الولايات المتحدة، يحدث ذلك في إبريل، ومن الممكن أن تسحبها الإدارة الأمريكية.
3. هل ينخفض الإنتاج السعودي مزيدًا من الانخفاض؟
ترتفع أسعار النفط من هبوط ديسمبر الذي عانت منه. ويأتي حافز ارتفاع الأسعار من الأنباء الجيدة التي تصدر بشأن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين الرامية لنزع فتيل الأزمة، والأنباء أيضًا حول تخفيض منتجي الأوبك من الإنتاج النفطي لهم. ولنكون أكثر تحديدًا، أعلنت السعودية عن تخفيض الصادرات النفطية في يناير إلى 7.2 مليون برميل يوميًا، وستزيد من التخفيض في فبراير، ليصبح الرقم 7.1 مليون برميل يوميًا. وقال الفالح إن السعودية هبطت بالإنتاج إلى 10.2 مليون برميل يوميًا، رغم أنها وافقت على التخفيض إلى 10.311 مليون برميل يوميًا في اجتماع الأوبك الماضي.
تستهدف السعودية المشترين من الصين، وستحتاج إلى الحفاظ على الصادرات النفطية عند مستوى معين، إذا رغبت في عدم خسارة مركزها كأكبر مزود للصين بالنفط الخام. ورغم التعاون بين السعودية وروسيا في إطار عمل التعاون بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء في الأوبك، إلا أن التنافس بينهما على أشده في السوق الصيني.
Back