الفيدرالي يحتاج لوقت قبل تغيير هدف التضخم بخلاف المركزي الأوروبي، لماذا؟!

يبدو أن مستويات التضخم المستهدفة من قبل البنوك المركزية الكبرى تحتل محور التركيز في كلا من الفيدرالي الأمريكي والمركزي الأوروبي على وجه التحديد.
فهناك عدد لا بأس به من التكهنات التي تشير إلى أن معدل تضخم الاستهلاك الأمريكي سيظل ضعيفًا إلى أن يتمكن الاقتصاد من الاستيعاب الكلي للركود الناجم عن جائحة كورونا، وأن البنك

المركزي ينبغي عليه أن يرفع معدل التضخم ما السبب؟!

أولًا: الولايات المتحدة الأمريكية

تكمن الفكرة الرئيسية في أن اضطرابات سلسلة التوريد وتقلب النشاط الاقتصادي سيؤديان إلى ارتفاع الأسعار في بعض القطاعات، وذلك في الوقت الذي سيحد فيه ارتفاع معدلات البطالة وخلق الدخل الضعيف للأسر من ضغوط الأسعار على نطاق أوسع.

وذلك في ظل التوقعات التي تشير إلى أن معدل البطالة سيختتم عام 2021 باستقرار أعلى مستوى 5% على الأرجح، ما سيؤدي إلى تحرك معدل التضخم الرئيسي أعلى من مستوى 1.75%.
هذا ويتوقع أن تبدأ تلك التأثيرات في الظهور بحلول الربع الثاني من 2021.  فضلًا عن ذلك، ترى الأسواق أن يعرقل الركود في نمو سوق العمالة على وجه التحديد أي انتعاش مستمر في الأسعار.

 لذلك، ليس من المستغرب أن يحتاج المسؤولون وقت طويل قبل البدء في التفكير في الوصول إلى متوسط هدف التضخم 2%. 
وذلك يذكرنا تمامًا بما حدث في أعقاب الركود العظيم، غير أن البعض يرى أن تحذيرات الصقور التأهب تعد غير مبررة في عام 2021.

ثانيًا: البنك المركزي الأوروبي:

هذا وأظهرت نتائج اجتماع المركزي الأوروبي في العاشر من ديسمبر 2020 أن معدل التضخم لا يزال منخفضًا للغاية في سياق ضعف الطلب والركود الكبير في أسواق العمل والمنتجات.
 وتشير البيانات الواردة وتوقعات الاقتصاد الكلي لموظفي النظام الأوروبي لشهر ديسمبر 2020، بشكل عام، إلى تأثير أكثر وضوحًا على المدى القريب للوباء على الاقتصاد وضعف التضخم الممتد أكثر مما كان متصورًا سابقًا.

 فوفقًا للتقديرات الأولية لمكتب الإحصاء الأوروبي (اليوروستات)، ظل معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو دون تغيير عند -0.3٪ في نوفمبر 2020.

على أساس ديناميكيات أسعار النفط ومع الأخذ في الاعتبار التخفيض المؤقت في معدل ضريبة القيمة المضافة الألمانية، من المرجح أن يظل التضخم الرئيسي سالبًا حتى أوائل عام 2021.

كما أنه بمجرد أن يتلاشى تأثير الوباء، فإن تعافي الطلب، مدعوماً بسياسات مالية ونقدية تيسيرية، سيفرض ضغوطًا صاعدة على التضخم على المدى المتوسط. فيما لا زالت المؤشرات المستندة إلى السوق والمقاييس المستندة إلى المسح لتوقعات التضخم على المدى الطويل مستقرة عند مستويات منخفضة.

ينعكس هذا التقييم على نطاق واسع في السيناريو الأساسي لتوقعات الاقتصاد الكلي لموظفي النظام الأوروبي في ديسمبر 2020 لمنطقة اليورو، والتي تتوقع التضخم السنوي بنسبة 0.2٪ في عام 2020، و 1.0٪ في عام 2021، و 1.1٪ في عام 2022،  و 1.4٪ في عام 2023.

 يرى المشاركون في السوق أن استعراض استراتيجية البنك المركزي الأوروبي ستكون فرصة له حتى يقوم بتقييم بعض الأساسيات الكامنة وراء صنع السياسات وإعادة التفكير فيها.
 ومن بين التغيرات التي تتوقع السوق أن يقوم بها المركزي الأوروبي نتيجة لإعادة التفكير هذا هو تغيير معدل التضخم المستهدف. وقد يتمثل هذا التغيير في رفع معدل التضخم ليقترب من 2% أو 2%.

 فضلًا عن ذلك، من المرجح أن يضيف البنك المركزي الأوروبي تكاليف الإسكان التي يشغلها مالكوها إلى المستوى المستهدف، لتوسيع نطاقه.

وسيكون لهذه التغييرات تأثير محايد في المتوسط على مدار الدورة الاقتصادية. ولكن نظرًا لأن تكاليف الإسكان تميل إلى الارتفاع عندما يرتفع معدل النمو الاقتصادي، فإن الإجراء الجديد الذي يوجه السياسة يمكن أن يكون أكثر دورية بشكل ملحوظ.

 وبالتالي، فإن ذلك بمثابة أمر جيد من منظور الاستقرار الاقتصادي. على الرغم من ذلك، إذا انتعش قطاع البناء على نطاق واسع وتباطأ بقية الاقتصاد، فإن ذلك سيضع المركزي الأوروبي في مأزق.