كان عام 2020 مليء بالتحفيز المالي ومعدلات الفائدة السلبية وذلك من أجل تعزيز الاقتصادات بعد أن تضرر العالم من جراء تفشي فيروس كورونا في العالم، وإلى الآن ومع بداية العام الجديد 2021 ما زالت أعداد الإصابة بفيروس كورونا مرتفعة في جميع أنحاء العالم. فماذا يتوقع من البنوك المركزية هذا العام؟!
أولًا: الصين
تشير توقعات السوق إلى أن الاقتصاد الصيني سينتعش بقوة في عام 2021 في ظل تكهنات بنمو نسبته 8.2%، وهو الأسرع منذ عام 2011.
هذا ومن المرجح أن تكون وتيرة نمو الاقتصاد أعلى من التكهنات التي تنبأت بها الأسواق في وقت سابق في العام الماضي قبل أن تنخفض مرة أخرى نحو في النصف الثاني من عام 2021.
وعليه، من المرجح أن يقوم البنك المركزي الصيني بخفض التسهيلات النقدية ولكن لن يقوم بوقفها. قد يتم تخفيض هدف الميزانية إلى 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتقليص إصدار السندات الخاصة.
علاوة على ذلك، يبدو أن بنك الصين الشعبي مهيأ للبدء في تطبيع سياسته. قد يعني هذا أن التسهيل النقدي سيكون محدودًا في عام 2021 مع التركيز على توفير السيولة المستهدفة وتحسين تسعير أسعار الفائدة.
ومن بين الأدوات المحتملة التي سيستعين بها البنك المركزي الصيني هي التخفيضات المطلوبة في نسبة الاحتياطي واستخدام تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل، وإعادة إقراض البنك المركزي.
كما أنه من الممكن أيضًا خفض سعر الفائدة للإقراض الأساسي لمدة عام بمقدار 10 نقاط أساس، خاصة في حالة التباطؤ الحاد في ساعتين.
ثانيًا: بنك اليابان
لعب بنك اليابان دورًا أساسيًا في منع جائحة كورونا من شل حركة نمو الاقتصاد. فقد ركز بنك اليابان في مساعدة المؤسسات المالية على التعامل مع الضربات الموجهة للتدفقات النقدية والتمويل.
وقد كانت برامج الإقراض الأساس الذي بُنيت عليه السياسة النقدية اليابانية. هذا ويتوقع المشاركون في السوق أن يمدد بنك اليابان التعزيز المؤقت في حد شراء الأوراق المالية المتداولة (ETF) إلى 12 تريليون ين من 6 تريليون ين المستحقة من مارس 2021 حتى سبتمبر 2021. يجب أن يأتي القرار في يناير.
هذا وفي اجتماعه في ديسمبر 2020، ترك بنك اليابان سعر الفائدة دون تغيير عند – 0.1%، كما أبقى على هدف عائد السندات الحكومية اليابانية لعشر سنوات عند حوالى 0%.
بالإضافة إلى ذلك، قال صناع السياسات أنهم سيبدأون في البحث عن سبل أفضل لتحقيق هدف التضخم البالغ 2% وإصدار نتائجها في مارس.
ثالثًا: بنك إنجلترا
أعلن بنك إنجلترا أنه سيشتري 150 مليار جنيه إسترليني من السندات الحكومية في عام 2021 وذلك في إطار اجتماعه في شهر نوفمبر، مما رفع إجمالي مشتريات الأصول منذ أن بدأ الوباء إلى 450 مليار جنيه إسترليني.
لا يتوقع المشاركون في السوق أن بنك إنجلترا سيقوم بخفض سياسته التسهيلية مرة أخرى في عام 2021. من المرجح أن يستفيد الاقتصاد أكثر من وصول اللقاحات، مما يسمح بتعويض الكثير من النقص في الإنتاج مقارنة بذروة ما قبل الفيروس في العام المقبل.
نعتقد أن البنك المركزي سيخفض تقديره للحد الأدنى لأسعار الفائدة إلى المنطقة السلبية. ستمنح هذه الخطوة صانعي السياسة مجالًا أكبر لتوقعات السوق الهائلة إلى الأسفل وستعطي مشتريات الأصول مزيدًا من الدوي مقابل أموالهم.
وخلال اجتماعه في ديسمبر، ترك بنك إنجلترا برنامجه التحفيزي كما هو، حيث أبقى على شراء السندات عند مستوى 895 مليار
إخلاء المسؤولية القانوني: إن أي آراء أو أخبار أو أبحاث أو تحليلات أو أسعار أو معلومات أخرى واردة في هذا الموقع هي عبارة عن تعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية.
لن تتحمل ThinkMarkets المسؤولية ولن تقبل تحمل المسؤولية عن أي خسائر مالية أو أضرار بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أي خسارة في الأرباح قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر من استخدام هذه المعلومات أو الاعتماد عليها.
Tags:
تعلم كيف تربح أكثر
مع مركزنا التعليمي
إخلاء المسؤولية القانوني: إن أي آراء أو أخبار أو أبحاث أو تحليلات أو أسعار أو معلومات أخرى واردة في هذا الموقع هي عبارة عن تعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية.
لن تتحمل ThinkMarkets المسؤولية ولن تقبل تحمل المسؤولية عن أي خسائر مالية أو أضرار بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أي خسارة في الأرباح قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر من استخدام هذه المعلومات أو الاعتماد عليها.