مازالت مستويات المقاومة عند 55 دولار أمريكي للبرميل تمثل حجاز نفسي قوي في الأسواق. ولو ما نجحت الأسواق في اختراق هذه المستويات قد نرى أسعار النفط تستهدف مستويات 60. ولكن ما هي العوامل التي دفعت أسعار النفط في الهبوط في الجلستين السابقتين؟
خفضت إدارة معلومات الطاقة بتوقعات الطلب على النفط في 2019، بعد إخضاع الأرقام المتوقعة للمراجعة. وبالرغم من أن الهبوط محدود، فهبطت التوقعات من 101.54 مليون برميل يوميًا إلى 101.45 مليون برميل يوميًا، إلا أنه يعكس المخاوف المرتبطة بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وتأثير ذلك على استهلاك النفط، وعلى الأسعار.
وتتنبأ إدارة معلومات الطاقة بنمو مخزون النفط العالمي بمعدل 400,000 برميل يوميًا في 2019. وأصدرت الأوبك هي الأخرى مراجعات لتوقعاتها، وكانت تخفيض لتوقعات الطلب أيضًا، فحسب ما تقوله الأوبك، لا يتفوق الطلب في 2019 على نظيره في 2018 سوى بـ 1.24 مليون برميل يوميًا. ويأتي هذا الرقم منخفضًا 50,000 برميل يوميًا عن التنبؤ السابق.
ترتفع أسعار النفط وسط تلك الأنباء السيئة، ويعود الارتفاع على الأرجح إلى إعلان وزير النفط السعودي، خالد الفالح، أن السعودية تخطط إلى الهبوط بإنتاجها النفط إلى ما يقارب 9.8 مليون برميل يوميًا في شهر مارس، وتهبط بالصادرات النفطية لها إلى 6.9 مليون برميل يوميًا. ولم يعط أي سبب للجوء السعودية بتلك التخفيضات، وهي أقل كثيرًا من حصة السعودية التي أقرتها الأوبك، والمقدرة بـ 10.3 مليون برميل يوميًا.
ويدفعنا هذا لطرح سؤال: هل تحاول السعودية أن تلعب دور المُنتِج المُرجِح للسعر؟ فتعمل على تخفيض إنتاجها النفطي، لتمنع الأسعار من الهبوط. انتهجت السعودية تلك الاستراتيجية في أواخر 1980، تحت إشراف وزير النفط، زكي يامني. فعوضًا عن التعاون والاشتراك مع دول الأوبك لتخفيض الإنتاج في الوقت نفسه، تعمل السعودية منفردة على رفع الأسعار بتخفيض إنتاجها النفطي.
وعندما حاولت السعودية انتهاج تلك السياسة في الماضي، لم تعد عليها بأي نفع، وكانت النتيجة خسارة البلد الكثير من الأموال. وكانت تلك التجربة الفاشلة وراء رفض الوزير السابق، علي النعيمي، لخطة تخفيض الإنتاج في 2014، عندما عجزت السعودية عن الحصول على دعم وتعاون باقي الدول، بما فيها الدول غير ذات العضوية في الأوبك. شغل النعيمي منصب وزير النفط من عام 1995 إلى 2016، ورفض أن تتكبد السعودية وحدها عناء تخفيض الإنتاج.
والموقف الحالي لا يماثل الموقفين السابقين، في أواخر الثمانينيات، و2014. بيد أن السعودية أقدمت منفردة على تخفيض إنتاجها لشهور متتالية كثيرة، ويتساءل الكثيرون حول ما إذا كانت السعودية تحاول لعب دور المنتج المرجح، وترفع أسعار النفط. ويتساءل مراقبو النفط أيضًا حول كفاءة الخطة السعودية للصناعة النفطية، والاقتصاد، وخزائن الدولة.
وإذا كان الأمر حقيقي، والسعودية تحاول لعب دور المنتج المرجح للسعر، ستواجه مشكلة مع الولايات المتحدة. إذ تنتج الولايات المتحدة كميات كبيرة من النفط، وتبدو الشركات النفطية الأمريكية على استعداد لسد أي فراغ في السوق ناتج عن تخفيضات الإنتاج السعودية. وتعلم السعودية قدرات الولايات المتحدة، فإذا لم يتوافر لدى السعودية أي سبب تقني لتخفيض الإنتاج، فمن غير المحتمل أن نرى تخفيضات أعمق لشهر أبريل. ولا يحتمل أيضًا أن تزيد السعودية من تخفيضات الإنتاج، بما أن روسيا لم تنفذ بعد ما وعدت به من تخفيضات في اجتماع الأوبك والمنتجين المستقلين الذي انعقد في ديسمبر.
يرجح أيضًا رؤية تراكم نفطي في المخازن الأمريكية خلال الأسابيع القادمة، لبداية موسم صيانة محطات التكرير. عملت محطات التكرير في الولايات المتحدة بكامل طاقتها لشهور عديدة. والآن، يحدث تباطؤ في عملها، أو لا تعمل على الإطلاق، لإجراء الصيانة، والتجهيز للتعامل مع أنواع البنزين المستخدم للصيف. كما هبطت صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام، ومنتجات التكرير، مما يعني أن النفط والمنتجات يذهبون إلى المستودعات.
Back