أهم ما تنتظره الأسواق خلال الأسبوع الحالي

ستركز الأسواق على انتخابات التجديد النصفي للكونجرس التي ستجرى هذا الأسبوع ، حيث يتأهب أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ للدخول في معركة الانتخابات. حاليًا ، يسيطر الديمقراطيون على كلا المجلسين بأغلبية ضئيلة تبلغ 220 من أصل 435 مقعدًا في مجلس النواب و 48 مقعدًا من أصل 100 في مجلس الشيوخ  غير أنهم يعتمدون على مساعدة اثنين من المستقلين الذين يصوتون معهم، مع نائبة الرئيس كامالا هاريس (وهي تنتمي للحزب الديمقراطي ) باعتبارها صوتاً مرجحاً.
 
ستكون نتائج هذه الانتخابات أساسية لأجندة الرئيس بايدن من جميع الجوانب (السياسية ، والاقتصادية ، والبيئية ،الخ..) لأن قدرته على تمرير الميزانيات أو أي نوع من التشريعات ستكون محدودة للغاية إذا فاز الجمهوريون بالأغلبية في أيٍّ من المجلسين أو كليهما. علاوة على ذلك ، ستظهر هذه الانتخابات مدى رضا الأمريكيين عن سياسة الإدارة الحالية (خاصة السياسة المالية) وقد يكون لها بعض التداعيات الرئيسية مثل تمهيد الطريق لعودة ترشيح الرئيس السابق ترامب للانتخابات الرئاسية في عام 2024 أو حتى  من الممكن أن تضع ترشيح الرئيس الحالي بايدن لفترة ثانية على المحك.
 
كيف يمكن للأسواق أن تتفاعل في أي من السيناريوهات الثلاثة فقط؟
 
•  الأول، (انقسام الكونغرس بين جمهوريين و ديمقراطيين) لهذا السيناريو تأثير سلبي على أسواق الأسهم ، لأنه سيبقي الإدارة الحالية عالقة في قضايا الحزبين وغير قادرة على تمرير الكثير من الحوافز المالية ، ومن شأن ذلك مساعدة الاحتياطي الفيدرالي في دفع مستويات التضخم للانخفاض إلى هدفها عند 2 ٪ .
 
• الثاني، (فوز الجمهوريين في المجلسين) يشبه السيناريو الأول حيث يمكن للجمهوريين الاستمرار في عرقلة محاولات الديمقراطيين لتمرير الميزانيات العامة بسهولة. من ناحية ثانية، قد يضغط الجمهوريين باتجاه تمرير تشريع  لزيادة إنتاج النفط والغاز وزيادة صادرات الطاقة.
 
• الثالث، (فوز الديمقراطيين في كلا المجلسين) سيكون إيجابيًا لسوق الأسهم حيث ستكون الإدارة قادرة على الاستمرار في أجندتها الحالية مع تقديم الدعم المالي للاقتصاد عند الحاجة، إلا أنه من شأن ذلك أن يعيق الاحتياطي الفيدرالي عن تحقيق مهمته في دفع  للانخفاض مستويات التضخم  للانخفاض إلى هدفها عند 2٪.
 
أغلقت معظم المؤشرات الأمريكية بالأحمر في الأسبوع الماضي بسبب تأكيد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي على الإبقاء على السياسة النقدية المتشددة إلى حين وصول مستويات التضخم إلى 2٪ . ومع ذلك ،  فقد ارتدت الأسعار في يوم الجمعة وارتفعن بعد أن أظهرت بيانات الوظائف ارتفاع معدلات البطالة من 3.5٪ في سبتمبر إلى 3.7٪ في أكتوبر، حيث رحب المستثمرون بهذه الأخبار لأنها قد تجعل البنك المركزي الأمريكي أقرب إلى التيسير نظرًا لتركيزه على تقليل الطلب في سوق العمل الذي يغذي التضخم.
 
  
أبرز البيانات الاقتصادية
 
الاثنين 7 نوفمبر
• معدلات البطالة السويسرية (أكتوبر)
•  بيانات مؤشر مديري المشتريات  لقطاع البناء (ألمانيا - أكتوبر)
•  بيانات تغيير الائتمان الاستهلاكي الأمريكي (سبتمبر)
 
الثلاثاء 8 نوفمبر
• مؤشر ثقة المستهلك الأسترالي (نوفمبر)
• انتخابات التجديد النصفي  للكونغرس الأمريكي 2022
• مبيعات التجزئة الأوربية (سبتمبر)
 
الأربعاء 9 نوفمبر
• معدل التضخم الصيني (أكتوبر)
• مخزونات البيع بالجملة الأمريكية (سبتمبر)
 
الخميس 10 نوفمبر
• معدل التضخم الأساسي الأمريكي (أكتوبر)
• معدل التضخم الأمريكي (أكتوبر)
 
 
الجمعة 11 نوفمبر
•  معدل التضخم  الألماني النهائي (أكتوبر)
• معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي البريطاني (الربع الثالث)
•  الإنتاج الصناعي البريطاني (سبتمبر)
• مؤشر مستهلك ميشيغان الأمريكي (نوفمبر)
 
 
 تقرير التضخم الأمريكي
 
ستتجه الأنظار يوم الخميس إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي (التضخم) لشهر أكتوبر، وقد بلغت معدلات التضخم الأمريكية في يونيو أعلى مستوى لها منذ 40 عامًا عند 9.1٪ ومنذ ذلك الحين بدأ الاحتياطي الفيدرالي سياسة نقدية شديدة الصرامة برفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في كل اجتماع، وقد أدت هذه السياسة إلى تراجع مستويات التضخم إلا أنها بقيت أعلى مستويات 8٪.

تتوقع الأسواق أن تتراجع مستوى التضخم الكلي من 8.2٪ في سبتمبر إلى 8٪ في أكتوبر ، وأن ينخفض ​​معدل التضخم الأساسي إلى 6.5٪ ، وبالتالي فإن أي قراءة أعلى من المتوقع ، خاصة فيما يتعلق بالتضخم الأساسي ، ستزيد من احتمالات حدوث رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في ديسمبر.