نجح خام تكساس لأميركي الخفيف في الإستقرار أعلى مستويات 55 دولار التي كانت تعتبر مستويات محورية من الناحية الفنية والتي تدععم مزيد من الإرتفاعات لمستويات المقاومة عند 58 ومنها لل 6 دولار أميركي/للبرميل.
ما زالت أخبار الأوبك قادرة على رفع أسعار النفط، حتى لو كان ارتفاعًا مؤقتًا. أثبت السوق هذا، عندما ارتفع خام غرب تكساس الخفيف 1.6%، وارتفع برنت 1% خلال صباح يوم 22 أكتوبر، بعد تقرير من رويترز يرى احتمالية أكبر لتخفيضات الإنتاج خلال اجتماع ديسمبر القادم.
وتظل الأسئلة الأهم: هل تلتزم الأوبك بتخفيضات أعمق للإنتاج؟ وهل سياسة الأوبك قادرة على رفع أسعار النفط بقوة على المدى الطويل؟
هل تلتزم الدول الأعضاء وغير الأعضاء
فيما يتعلق بتطبيق حصص التخفيض المقررة، ما زالت آخر سجلات الأوبك تشير إلى تشكيل بعض الأعضاء لعقبة في طريق الاتفاق. فقالت السعودية إنها ترغب في رؤية التزام أكبر بحصص الإنتاج مما تراه في التقارير الحالية. وهذا الأمر مفهوم، لأن السعودية كانت مضطرة لتخفيض إنتاجها لمستويات تفوقت على حصة التخفيض المخصصة لها، بينما رفعت دول أخرى الإنتاج، وهي دول: العراق، ونيجريا.
وحتى إذا تمكنت الأوبك من الموافقة على تخفيض الإنتاج في اجتماع ديسمبر، يمكن توقع قيام بعض الأعضاء بانتهاك الاتفاق، وعندها سيكون هناك حقًا لفتح مساءلة في كم النفط المنتج بالفعل. ونتيجة لهذا، لا يتضح إذا كان الاتفاق على تخفيض الإنتاج سينجح في رفع الأسعار أم لا.
وعلى رأس هذا، يوجد نمو الإنتاج الأمريكي، وكذلك نمو الصادرات، ليس توسع إنتاج الأوبك، والتي تفي بالفعل بأي نمو متزايد للطلب. ومع توقعات زيادة الطلب بأقل من 1 مليون برميل يوميًا لعام 2020، فتخفيضات الأوبك وحدها لن تكون قادرة على استبقاء الرالي في السوق.
وهناك العقبة الروسية، فلا يمكن الاعتماد على روسيا في تخفيض الإنتاج، إذ فشلت في الالتزام بالتخفيضات التي تعهدت بها كجزء من اتفاق الأوبك+. قال وزير النفط الروسي، نوفاك، يوم الأربعاء أنه لا طلب رسمي بتعزيز تخفيضات الإنتاج.
إذن، ماذا نتوقع؟
سيكون من الحكمة الإبقاء على بعض الحذر في التداولات، حتى في ظل تعزيز التخفيضات من الأوبك. بيد أن مراقبي السوق يتعين عليهم الاستمرار في مناقشة تخفيضات الإنتاج، بينما يقترب اجتماع 5 ديسمبر، وتلك الأحاديث سيكون لها تأثير إيجابي قصير المدى على الأسعار.
هناك اعتقاد واسع الانتشار بأن السعودية ستسعى نحو تخفيض الإنتاج قبل طرح شركة النفط القومية، أرامكو، للاكتتاب العام، وذلك بغرض رفع سعر النفط، وبالتالي رفع تقييم الشركة. ولكن هذا الاعتقاد ليس صحيحًا، فلا تتوفر أي براهين على إقدام وزير النفط السعودي على رفع السعر لغرض رفع قيمة سهم أرامكو عند طرحها. كما أن بعد طرح أرامكو، ربما تلجأ المملكة إلى رفع الإنتاج، وبالتالي رفع العائد، وليس خفض الإنتاج لخفض سعر النفط.
Back